متى يستحق العامل بدل الفصل التعسفي في قانون تنظيم علاقة العمل رقم 33 لسنة 2021

حصر قانون تنظيم علاقة العمل الجديد حالات الفصل غير المشروع فى حالتين فقط هما، 1) في حالة فصل الشركة للعامل بسبب تقدمه شكوى عمالية جديه الى وزارة الموارد البشرية والتوطين، 2) أو إقامة دعوى على صاحب العمل وثبت صحتها،

وهذا يختلف تماما عن ما كان يسير العمل عليه في ظل القانون السابق، حيث كان هناك حالات يمكن اعتبارها فصل تعسفي في ظل القانون السابق تختلف عن الحالي ومنها انه في حالة ترك العامل للعمل بسبب اخلال رب العمل في التزاماته التعاقدية ومنها تسليم الراتب المستحق للعامل، وترك العامل في هذه الحالة، كانت تعتبرها المحكمة فصلا تعسفياً وتحكم للعامل بالتعويض من شهر الى ثلاثة أشهر وفقا للشروط المعمول بها والتي حددها القانون

ذلك ان القانون السابق كان يحدد الفصل التعسفي للعامل بشكل اوسع واشمل فكان الفصل التعسفي او الانهاء غير المشروع يقع “إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب
العمل بدفع تعويض للعامل، وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل
ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف العمل.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة
أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه”

وهنا كان الفصل اما ان يكون عن طريق فصل العامل بالمعنى المتعارف عليه بان ينهي رب العمل علاقة العمل بينه وبين العامل بدون الاسباب التي حددها القانون وبدون تحقيق كتابي مع العامل قبل فصله وانهاء علاقه العمل، وكانت ضوابط وشروط الحكم للعامل بالتعويض عن الفصل التعسفي ما بين شهر الى ثلاثة اشهر كان يعتمد على نوع العمل الذي كان يقوم به العامل، اذا كان مدير مسؤول او يقوم بعمل يعتمد عليه عمال اخرون او ترتكن اليه الشركة في مهام عاليه الدقة او الخبرة او الاهمية، والمعيار الثاني هو مقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدى تاثره بهذا الفصل التعسفي وما لحقه واسرته من اضرار بسبب قطع مورد رزقه وما تكبده من خسائر لفقده مصدر دخله، والمعيار الثالث هو مدة خدمته فكلما زادت مدة خدمة العامل لدى رب العمل كان التعويض المستحق اقرب للتعويض بثلاثة اشهر، لان العامل كلما زادت فترة عمله زاد استقراره واعتماده على دخله من هذا العمل ومجرد فقده يفقد معه الدخل الثابت والمعروف والذي حدد عليه معيشته ومعيشة اسرته من بعده.

اما القانون الحالي ووفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 47 من قانون تنظيم علاقة العمل رقم 33 لسنة 2021 قد حدد ضوابط اعتبار الانهاء الغير مشروع فصلا تعسفيا وحدد حالتين فقط يعتبر معهما انهاء علاقه العمل من قبل رب العمل فصلا تعسفياً، وكان ذلك وفقا لما يلي:

“1 – يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.”

ويوضح محامي قانون العمل والعمال في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، ان الفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر تعني ان المشرع اعطى الحق لرب العمل في فصل العامل في اي وقت وبدون ابداء اي اسباب، وبرغبة مطلقه، والزم رب العمل بتعويض العامل في حالة ما اذا فصل العامل بعد تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.

ويوضح محامي قانون العمل والعمال في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة ان التعويض المستحق في هذه الحالة يتطابق مع التعويض المقرر وفقا للقانون السابق، وهو ما بين قيمة اجر العامل الشهري الشامل من شهر الى ثلاثة أشهر وفقا للفقرة الثانية من ذات المادة:

“2 – يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة ، إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقا للبند ( 1 ) من هذه المادة ، ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته ، ويشترط في جميع الأحوال الا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ( 3 ) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه”

وتوضح منصة ذا بلاك روب للأستشارات القانونية وتحصيل الديون و محامي قانون العمل ونزاعات العمال والموظفين في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة ان هناك عدة اختلافات جوهرية ما بين القانون السابق والحالي، يجب الانتباه اليها، وفي حال كان لديكم اي استفسارات بخصوص القضايا العمالية او كافة ابواب القانون الاخرى لا تتردد  في الاتصال بنا والتواصل معنا على منصة ذا بلاك روب، عن طريق الشات خلال الاربعة وعشرون ساعة سبعة أيام في الاسبوع أو الاتصال الهاتفي.