يعتبر التعويض عن الإصابات التي تحدث للأشخاص سواء أثناء السير في الطريق أو قيادة السيارة أو حتى أثناء العمل, من الموضوعات التي أهتم بتنظيمها المشرع الإماراتي على نحو كبير ومنظم لما تحرص عليه الحكومة في دولة الإمارات من اهتمام شديد بحياة الأشخاص ودفع الضرر عنهم, وإن إصابتهم ضرر, فإنهم يجب أن يحصلوا علي أقصي اهتمام ورعاية تعينهم علي تجاوز الأزمة الحاصلة نتيجة الحادث, وبناء علي ذلك نظم قانون السير والمرور وحوادثها في دولة الإمارات بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 م، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2007 م ، والذي عالج وفي أربعة أبواب منه قواعد السير والمرور، تراخيص السائقين وتعليم القيادة ، فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية، وعقوبات جرائم السير والمرور و إجراءاتها، كما صدر في هذا الصدد العديد من القرارات الوزارية، مثل القرار الوزاري رقم  127  لسنة 2008 م ، والقرار 178 لسنة 2017 م في شأن قواعد وإجراءات الضبط المرور , وكذلك أصدر الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سندا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016.

وقد خص المشرع التعويض عن حوادث السير بأقصى عناية ممكنة, حيث يختص بتعويضات حوادث السير والمرور في دولة الإمارات، قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 م، والذي أكد في مادته رقم 282 على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ، وهي مادة صريحة واضحة تضمن حصول المصاب على تعويض عن الضرر الذي لحق به بفعل غيره لمحاولة تجاوز المحنة التي ألمت به وتعينه علي تضميد جراحة من الحادث أو في الحصول علي مصدر أخر للرزق بعد أن فقد مصدر رزقة مثلا جراء الحادث، كما وأولى المشرع تقدير قيمة التعويض عناية فائقة، فقد جاء في المادة 292 من القانون المدني بتقدير الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من کسب, وهنا نجد ان المشرع حرص كل الحرص علي تعويض المضرور عن بدل فوات المنفعة ، ولكن بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ، وكذلك حددت المادة 283 أنواع الاضرار وضوابطه حتى لا يكون التعويض من باب الإثراء بلا سبب علي حساب المتسبب في الحادث ، وأشترط المشرع أن يكون الاضرار بالمباشرة أو التسبب ، فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له ، واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا الى الضرر  .

كما وأن المشرع الإماراتي أولي الاهتمام في بيان شامل للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سندا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016, وذلك لأنه كثيرا ما يكون هناك التباس في ذهن غير المتعاملين في الحقل القانوني حول بعض المفاهيم , فقد أوضح المشرع بعض المصطلحات الهامة في تطبيق أحكام وثيقة التأمين, حيث عرف وثيقة التأمين بأنها وثيقة التأمين الموحدة لتأمين السائق و المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير التي تتعهد بمقتضاها الشركة التأمين بأن تعوض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له.

وفي مفهوم الشركة (المؤمن) أوضح أنها شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة, حيث أنه غير مسموح لأي أحد أو جهة أن يقدم أي وثيقة مكتوبة ويدعي أنها وثيقة تأمين, فالوثيقة المشترطة قانونا يجب أن تكون صادرة من جهة مرخصة وإلا اعتبر المتسبب في الحادث لا يوجد تأمين له يدفع عنه التعويض وعليه يصبح وحدة هو المسئول عن سداد التعويضات الناشئة عن الحادث الذي تسبب فيه, كما وأتي علي تعريف المؤمن له و قائد المركبة و الغير المتضرر و الأضرار  الجسدية و الاضرار المادية وأنواع المركبات, و الملحق الإضافي و ملحق الحوادث الشخصية و حدود المسؤولية المدنية, هذا بالإضافة إلي كل ما اشتملته الوثيقة الموحدة للتأمين علي المركبات من أحكام .

إلا أننا كمتخصصين في القانون و محامي الموت الخطأ في الحوادث او اثناء العمل في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة وجدنا أن مبلغ التعويض الذي تقدي به المحكمة يختلف من حالة إلى أخرى ويعتمد ذلك على معايير عدة ، منها :

المعيار الأول : حجم وجسامة الضرر الذي أحدثه الحادث بالمضرور, فالحادث الذي إدى إلي إصابة نتج عنها نسبة عجز طفيفة مثل بعض التشوه في الجلد نتيجة احتكاك جسم المصاب بأرض الطريق أثناء قيادة الدراجة النارية مثلا , لا يستوي مع الأصابة الناتجة عن الحادث والتي أدت مثلا إلي فقد القدرة الوظيفية علي الإنجاب أو المشي أو بتر في اليد.

المعيار الثاني : جنس وعمر المصاب وقت وقوع الحادث, فجنس المصاب حتى وإن كان معيار غير جوهري, إلا أنه يوضح للقاضي علي الأقل إن كان المصاب من المكفولين أو الكافلين للغير, فالذكر العامل الذي يتكفل بمصروفات أسرته, بكل تأكيد مثلا سيكون مفهوم عند القاضي أنه المعيل الأساسي للأسرة بحكم العرف الإنساني, كما وأن عمر المصاب عنصر مهم يبحثه القاضي عند تقدير التعويض, حيث يكون معيار لحساب المدة المتوقعة التي قد يظل فيها المصاب يعاني من جراء الإصابة, وأيضا لتوقع القدرة علي التعافي سريعا من الحادث من عدمه, فبالتأكيد قدرة الكهل علي التعافي أقل بكثير من قدرة الشاب, إلا أن الشاب سوف يعاني من الأصابة لمدة أطول من الكهل, أو يُنتظر منه مثلا أن يكون هو العائل لوالدية عند كبرهما .

المعيار الثالث: الدخل الذي كان سيجنيه المضرور من عمله لولا حدوث الإصابة، ويأتي هذا المعيار استكمالا للمعيار السابق, للوقوف علي المدة الزمنية مقارنة بالمدة التي سيكون الشخص الغير مصاب قادر علي العمل فيها وإنتاج دخل كافي له ولأسرته.

المعيار الرابع : تكاليف العلاج, حيث يراعي القاضي عند تقدير التعويض تكلفة العلاج المتوقعة التي سيحتاجها المصاب ليتم له التعافي ليس تمام في معظم الأحوال, ولكن علي أقل تقدير يكون قادر علي تجاوز الأزمة التي ألمت به.

كما وأننا كا محامي الحوادث والتعويضات  والتأمين في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة ولما نملكه من خبرات علي مدار ما يقرب مدة طويله من الزمن في هذا النوع من الإصابات, استطعنا أن نتمكن من فهم السياسية القضائية وألية ترتيب وإبراز تفاصيل الأضرار الحالية والمتوقع حدوثها مستقبلا جراء الحادث ما مكننا من الحصول علي أحكام جيدة جدا لموكلينا والتي حصلوا بموجبها علي تعويضات مالية قدرت بالملايين في بعض الحالات وذلك لتساعد المصاب في تجاوز محنته والإصابة التي ألمت به .

إلا أنه يجب علينا أن ننوه أن انواع الاضرار الجسدية لها مكانة عظيمة عند تقدير التعويض عن الأضرار الحاصلة جراء الحادث .

فالإصابة الجسدية المؤدية إلى الوفاة الفورية ، أو الوفاة بعد فترة تدهورت خلالها حالة المصاب بفعل الضرر الذي لحقه نتيجة الحادث أمر له بالغ الأثر في نفس المحيطين بالمصاب أو المتوفي وحجم المعاناة النفسية التي سيلقاها زوي المصاب أو ورثته من جراء فقدهم المصاب نتيجة الحادث، وهنا يجب لنا أن نوضح أنه يحق للورثة المطالبة بكل الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن وفاة المضرور, فالتعويض ليس قاصر فقط علي المصاب أو انه يسقط مثلا بوفاته , بالعكس , فالقانون الإماراتي أولي الاهتمام بورثة المتوفي كمحاولة لرأب صدع فقد عائلهم الوحيد , ومُعينهم علي سد حاجات الأسرة علي سبيل المثال. و قد تمكنا من الحصول علي تعويضات لورثة المتوفيين في حالات كثير حتى ولو كان المتوفي هو المتسبب في الحادث, وذلك إعمالا لأحكام وثيقة التأمين الموحدة في حوادث السير, حيث أن المشرع قد حدد مبلغ تعويض أساسي مقدر ب 200 ألف درهم في حالة الوفاة , هذا بخلاف الحكم له بالدية الشرعية المقدرة ب 200 ألف درهم أيضا في حالة كانت الوفاة حاصلة نتيجة فعل الغير .

كما وأن الإصابة الجسدية غير المؤدية إلى الوفاة كما أسلفنا، فهي في تعريف القانون الإصابة التي لا تصل حد إزهاق روح، ولكنها تسبب للمصاب عجزا كليا أو جزئيا ، وتأخذ الإصابة في هذه الحالة صورا عدة ، كبتر عضو من أعضاء الجسم وفقدان منفعته ، تشويه جسيم لا يرجى زواله ، تعطيل إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا ، وفقدان الجسم إحدى القوى الطبيعية كالقدرة على الانجاب .

ولما كانت المحاماة هي رسالة قبل أن تكون أمانة في رقاب العاملين في المجال القانوني , فأننا في شركة ذا بلاك روب للأستشارات القانونية وتحصيل الديون , قد أولينا العزم علي تقديم استشارة قانونية مجانية عبر الإنترنت وواتس اب في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة, حيث أن الاعتقاد بأن عدم الحصول علي استشارة محام متخصص في قضايا تعويضات الحوادث المرورية سوف يحقق للمضرور نفس النتيجة علي أي حال , بينما يوفر علي نفسه أتعاب المحامي، هو اعتقاد خاطئ تماما، فمحامي شركة التأمين أو المتسبب في الحادث في بعض الحالات، بالتأكيد سيقوم بتعيين محامي لمحاولة الحصول علي حكم قضائي يمكنه من تفادي دفع التعويض وستكون لديه الخبرة الكافية لخفض التعويض إلى أقل مبلغ ممكن، أو حتى التملص من السداد أو رفض المطالبة لأي سبب، بينما في شركتنا سنعمل على توفير الدعم القانوني الكامل والكافي للعميل للوقوف ضد أطراف الحادث وفريق المحامين الخاص بشركات التأمين حتى لا تتملص من مسئوليتها نتيجة عدم علم المصاب أو ورثته بما يستحقه إعمالا لأحكام القانون ، مما يمكنه من اتخاذ موقف حازم في قضيته والمطالبة بالتعويض العادل, التوصل إلي تسوية مرضية لجميع الأطراف دون اللجوء إلي القضاء .

كما وان الفريق القانوني لدينا سوف يعمل على تسخير خبرتها ووقتها لخدمة القضية والعميل ، والتي تبدأ من تقديم التوجيه والرأي القانوني حول القضية من أول الاستشارة الصداقة وبأمانة عن موقف العميل القانوني بكافة جوانبه، والتي ترتكز على كم المعلومات المتعلقة بالحادث المروري ، والتي تم جمعها ودراستها من الملف بالإضافة إلي الخبرات المتراكمة لدى الفريق القانوني ، بحيث يقدم لك محامونا صورة شاملة عن الوضع القانوني للقضية ، والخيارات المتاحة والاجراءات الممكن اتخاذها.