• إستحدث المشرع الإماراتي ما يسمى بالزواج المدني وذلك تسهيلا على المواطنين والوافدين الذين لا يعتنقون الدين الاسلامي ، إجراءات الزواج ، كما وقد وضع لها ألية عمل وبنود ونصوص صريحه بشأن الزواج والطلاق المدني لغير المسلمين
• يثار في الآونه الاخيره تساؤلات عده حول ما إستحدثه القانون الإماراتي حول الزواج  والطلاق المدني, وطبيعته وشروط انعقاده والإجراءات المتعلقة به, بداية لابد لنا من الحديث عن الظروف والأسباب التي هيأت لوجود مثل هذا القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة, فالإمارات  وكما هو معلوم للجميع  ان دولة الامارات العربيه المتحده محط انظار العالم أجمع كما انهم تضم العديده والعديد من الجنسيات والثقافات ، كما أنها تعد مركز لجذب المواهب والكفاءات في جميع المجالات ، فضلا عن دورهاالرائد والفريد في المنطقة وبالتالي فإنه الضروري أن تكون هنالك قوانين تتوافق مع مصالح كافة الجنسيات التي تعيش على أرض هذه الدولة المباركه وتتظل بظلها , وهو أمر دأبت عليه الدولة منذ نشأتها من خلال العديد من القوانين التي كرست فيها جميعها مكانتها العالمية ، وإن هذا ما حث المشرع الإماراتي وكان له الباعث لإصدار القانون رقم 14 لعام 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي والذي عرّف الزواج المدني:

تعريف الزواج المدني

• هو تلاقي رغبه رجل وإمراه من المواطنين ، أو الوافدين الاجانب الغير  مسلمين للزواج ، كما وقد نوه المشرع الآماراتي أن القانون الخاص بالزواج المدني يختص فقط بشؤون الزواج والطلاق لغيـــــــــــــــــــــــــــــــر المسلمين , وتكون محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين هي المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للأجانب غير المسلمين الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الإمارة, وتشكل المحكمة من قاض فرد, ويجوز أن يكون القاضي غير مسلم.

ونحن في شركة ذا بلاك روب للاستشارات القانونية وتحصيل الديون متخصصين في أعمال محامي الزواج في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة نعرفكم بإجراءات وضوابط الزواج المدني في الإمارات وذلك علي النحو التالي

 إجراءات عقد الزواج المدني

• قبل البدء بإجراءات الزواج لابد من توافر شروط الزواجالتي حددها القانون, وهي :

1. بلوغ كل من الزوج والزوجة (18) عاماً ميلادية على الأقل، وفقا لوثيقة إثبات الشخصيه الصادره من الدولة .
2. التراضي وصدور الايجاب والقبول الصريح من الزوجين أمام قاضي التوثيقات عن موافقتهما على الزواج.
3. توقيع الزوجين على نموذج طلب الزواج .
4. ألا يكون عقد الزواج المراد إبرامه بين (المحارم ).
5. تعبئة النموذج المعد لذلك من قبل الزوجين أمام قاضي التوثيقات, حيث يفصح الزوجان في النموذج المذكور عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق, بالإضافة لإقرارهما بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة, بعد ذلك كله يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد الزواج بعد تحققه من كافة الشروط المطلوبة.

الطلاق وما يترتب عليه من طلبات مالية

• طلب الطلاق هو أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية, دون الحاجة لأن يكون هذا الطلب مبرراً أو إثبات ضرر واقع على أحد الاطراف .
• تعبئة النموذج الخاص بطلب الطلاق لغير المسلمين , حيث يتم البت بذلك في الجلسة الأولى من قيد الدعوى في المحكمة, ودون الحاجة لعرض القضية على التوجيه الأسري.
• أما بشأن المستحقات ما بعض الطلاق أو الامور الماليه التي حدثت أثناء الرابطه الزوجية ، فقد  تبقى بعض الأمور المالية عالقة فيما بينهم ، حيث ان قاضي المحكمه له الحق في الفصل فيها وأحقيه كل طرف حسب تقديره ووفقا للمعاير الاتية  :
• عدد سنوات الزواج, بحيث يزيد مقدار النفقةبزيادة عدد سنوات الزواج.
• سن الزوجة وما له من دور في انخفاض قيمة النفقة وارتفاعها, ويمكن القول بأنه كلما كانت الزوجة أكبر سناً كلما زادت قيمة النفقة المتوجب دفعها.
• والتي يتم تقدير الحالة الاقتصادية للزوج والزوجة  بناءً على تقرير الخبرة الحسابي الذي يقوم بإعداده أحد الخبراء المعتمدين لدى الدائرة.
• التعويضات المالية التي أصابت أي من الطرفين جراء الطلاق.
• يتكفل الأب (الطليق) بمصاريف حضانة الأم للأبناء, وذلك لمدة لا تجاوز السنتين وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبرة الحسابي.
• في جميع الأحوال , تسقط  نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر.
• الحضانة المشتركة : نظم المشرع الاماراتي شق الحضانه ، حيث جعل من الحضانه أن تكون مشتركة بين الطرفين حتى بلوغ المحضون  سن ال (16) عاماً,حينها يكون للطفل الحرية الكاملة في الاختيار بين الأب والأم، كما يحق  لأي من الطرفين التنازل عن الحضانة للطرف الاخر ويكون ذلك بموجب طلب خطي يقدمه للمحكمة, كما للطرفين طلب عزل الآخر شرط توافر أسباب تقبلها المحكمة.

 التركات والوصايا

• يحق للمورث الاجنبي ترك وصية بكامل ما يملك من أموال أو عقارات أو أسهم أو غير ذلك وتكون موجودة في الدولة لمن أراد, وأما في الحالة التي لا يترك فيها وصية,فقد نظمها المشرع الإماراتي كالتالي :
  • نصف الإرث يذهب للزوج أو الزوجة والنصف الأخر يوزع بالتساوي بين الأبناء.
  • وفي الحالة التي لا يكون فيها للمتوّفى أولاد فإن الميراث يذهب إلى والدي المورث بالتساوي, أو يذهب النصف إلى أحدهما في حال عدم وجود الأخر, يذهب النصف الآخر إلى أشقاءه.
  • أما في حالة عدم وجود الأبوين يذهب الميراث بالكامل إلى أشقاءه, حيث يوزع بالتساوي بينهم لا فرق في ذلك بين ذكر أو أنثى.

إثبات نسب المولود:  يتم بحالتين اثنتين وهما الزواج والإقرار, ويصدر رئيس الدائرة قراراً يتضمن شروط وإجراءات استخراج شهادة ميلاد الطفل.