أبرز بنود مرسوم اتحادي رقم 92 لسنة 2024 بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الإمارات ومصر:
1. التصديق على الاتفاقية:
المرسوم يصادق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
2. نطاق التطبيق:
تشمل الاتفاقية المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الذين يرغبون في قضاء ما تبقى من عقوبتهم في الدولة التي يحملون جنسيتها.
3. شروط النقل:
موافقة المحكوم عليه على النقل.
موافقة سلطات كلا الدولتين على الطلب.
أن تكون الجريمة المعاقب عليها مُعترفًا بها في قوانين الدولتين.
أن تكون العقوبة المتبقية تتجاوز مدة زمنية معينة (عادةً 6 أشهر).
4. الإجراءات القانونية:
كما وضحها افضل محامي في دبي وابوظبي :
طلب النقل يُقدم من المحكوم عليه أو من ممثله القانوني.
تبادل الوثائق والمعلومات بين السلطات المختصة في الدولتين لضمان تنفيذ الحكم.
استمرار تنفيذ العقوبة وفق القوانين المعمول بها في الدولة المستقبلة.
5. الآثار القانونية للنقل:
تُطبق قوانين الدولة المستقبلة على العقوبة المتبقية.
لا يجوز تعديل مدة العقوبة أو تخفيضها إلا وفق الاتفاقية والقوانين المحلية.
6. الامتيازات الإنسانية:
يهدف المرسوم إلى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم عبر قضاء العقوبة في بيئة مألوفة.
يُراعي حقوق الإنسان ويُسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية.
7. آلية التعاون:
إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين السلطات القضائية والتنفيذية في الدولتين لتيسير الإجراءات.
التعاون لتبادل المعلومات المتعلقة بالمحكوم عليهم وأوضاعهم القانونية.
أهمية البنود:
كما وضحها محامي دبي وابو ظبي من مكتب ذا بلاك روب ،
هذه البنود تُبرز التزام الإمارات ومصر بتعزيز التعاون القانوني والإنساني، وضمان احترام حقوق المحكوم عليهم، وتحقيق العدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
