قضايا الاموال والبنوك
لقد مر النشاط الاقتصادي علي مر التاريخ بعدة مراحل جوهرية , كان أولها هو مرحلة الاكتفاء الذاتي, حيث كانت الأسرة أو القبيلة تنتج ما تستهلكه , ثم تطور الأنسان إلي مرحلة الاقتصاد المتبادل أو المعروف بالمقايضة, حيث يتم تبادل الزائد من المنتجات عن الاستهلاك لأشباع قدر أكبر من الحاجات أو الحصول علي خدمات لا يقدر علي تنفيذها بنفسه, وأخيرا تحول النشاط الاقتصادي تدريجيا إلي مرحلة الاقتصاد النقدي, حيث قامت النقود بوظيفة الوسيط الاقتصادي لعمليات تبديل السلع والخدمات, وبذلك ظهر شكل جديد من أشكال الموارد الاقتصادية وتكوين الثروات وتجميع النقود أو كما عرفه أدم سميث بأنه رصيد التاجر, ومع النمو الاقتصادي وتنامي حجم الثروات والنقود كما كانت تتنامي المنتجات في عصر المقايضة, أضحيت معه الحاجة الماسة إلي مؤسسات وشركات تتولي إدارة هذه العمليات نيابة عن الأفراد أو أصحاب النقود والثروات, سواء بتبادلها بسلع أو خدمات ( عمليات شراء وبيع ) أو غير ذلك من أشكال التداول أو حفظها واستثمارها, ومن هنا ظهرت البنوك كأحد أهم المؤسسات الاقتصادية في دولة الامارات و في العالم أجمع من حيث دورها الحيوي في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات المصرفية ككل للأفراد والمؤسسات والشركات وعليه ظهرت الحاجة الماسة إلي تنظيم قانوني لعمل هذه المؤسسات والشركات, وتنظيم عملياتها وعلاقتها ببعضها البعض وعلاقتها بالحكومات و الأفراد والمؤسسات الأخرى, لما له من تأثير إذا لم يحسن إدارتها أو تنظيمها أن يأتي بأثار سلبيه أو كارثي علي الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد الفردي, وأيضا لضمان حسن سير العمليات المصرفية دون خلل أو فساد, وقد أولى المشرع الإماراتي الاهتمام البالغ بتنظيم هذا النمط من الأعمال والأنشطة, ومستعين في ذلك بخبراء قانونين , و محامي قضايا الاموال والبنوك في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة, حيث أن المحامي هو يعتبر الحصن المتين لضمان حسن تطبيق الأنظمة القانونية والدفاع عن حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع البنوك والمؤسسات التمويلية أو بين البنوك بعضها البعض.
وتبرز أهمية المحامي المتخصص حيث تواجه البنوك بطبيعة نشاطها السريع والمستمر تحديات قانونية وتنظيمية لجهة موائمتها للتشريع المحلي أو المعاهدات الدولية المنظمة لعمل البنوك والمؤسسات المالية متعددة الجنسيات وعليه فلا بد للبنوك من الاستعانة بالمحاميين الاختصاصيين, حيث يوفر المحامي المتخصص العديد من الخدمات القانونية المهمة، مثل تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي وحل النزاعات والتفاوض بين العملاء والبنوك, كما أن المحامين المتخصصون في قضايا البنوك يعملون على متابعة جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالبنوك والخدمات المالية لضمان التزام العملاء والبنوك بها.
وقد نظم المشرع الإماراتي العمليات البنكية في القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 في الكاتب الثالث المعنون ب العمليات المصرفية , والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2022 والمعمول به من أول يناير من عام 2023 , وأيضا بعض القوانين ذات الصلة بالمؤسسات البنكية والمصرفية, مثل القانون رقم 18 لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية, والقانون رقم 5 لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية, والقانون رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري, وغيرها الكثير من القوانين ذات الصلة بأنشطة البنوك وعمليتها وعلي وجه الخصوص قانون العقوبات, نظرا لما تشكله البنوك من أهمية عظيمة في الحياه الاقتصادية المحلية والعالمية , و سواء علي مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات, وحتى الحكومات ممثله في البنوك المركزية وما لها من سلطات رقابية وتنظيمية والتي سيكون من العثير تناول كافة أوجه وعناصر تنظيمها والإشراف والرقابة عليها.
وحيث تعتبر المؤسسات المصرفية محور العملية الاقتصادية في اي مجتمع كونها تشكل مستودعا لمدخراته ووسيطا في عمليات التمويل والاستثمار لا يمكن لأي اقتصاد النهوض بدونها، الا ان هذه المؤسسات ولخصوصية نشاطها تتعرض باستمرار لحالات متعددة من الاحتيال والقرصنة لنشاطاتها المختلفة مما شكل تحديا مستمراً لها تعمل على تطوير وسائل وتقنيات للوقاية منه ومعالجة آثاره.
ومع توسع استخدام المؤسسات المصرفية للتقنيات الالكترونية في تقديم خدماتها لعملائها رافق ذلك ازدياد في حالات الاحتيال المرتبطة بالعمل المصرفي الالكتروني وامن المعلومات، مما حدا بالهيئات الدولية المعنية بالعمل المصرفي الى زيادة الاهتمام بوضع اجراءات وتعليمات متضمنة وسائل وطرق لمواجهة مخاطر الاحتيال المصرفي بكافة أشكاله وحماية المؤسسات المصرفي من مخاطرة.
ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة لوجود محامون المتخصصون في قضايا البنوك في الإمارات بالخبرة الكبيرة في مجال القانون المالي والمصرفي، والتعرف الدقيق على القوانين واللوائح المتعلقة بالبنوك والخدمات المالية، مما يساعدهم في تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للعملاء والبنوك وضمان حصولهم على الحماية القانونية اللازمة، وهذا ما نقدمه في شركتنا ذا بلاك روب للأستشارات القانونية وتحصيل الديون
حيث يواجه المحامي المتخصص العديد من صور القضايا ذات الصلة بالأعمال المصرفية والتي نتناول هنا بعض هذه الصور للتعرف عليها وعلي أبرز ملامحها
أولا: قضايا الاحتيال المصرفي:
هذه الصورة من القضايا تعتبر من القضايا الشائعة الانتشار والتي يتصدى لها المحامي المتخصص نظرا للتطور المذهل في وسائل تبادل البيانات والمعلومات والتكنولوجيا بشكل عام, والتي يندرج تحتها عدة صور من أشكال الاحتيال المصرفي باعتبار أن الاحتيال المالي لا يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. ويعرف الاحتيال المالي على أنه أية ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال
وليس من الضروري أن يقتصر الاحتيال على المنافع النقدية والمادية. فتعريف الاحتيال الوارد في المراجع هو ” التحريف المتعمد للحقيقة لإغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو عن حق قانوني”. ويشمل هذا التعريف الكسب المالي إلى جانب منافع أخرى مثل حق الدخول أو الحصول على معلومات يمكن اكتسابها بالخداع أو بأي سلوك آخر غير شريف، وسواء كانت الخسارة مادية أو كانت تتصل بشيء غير ملموس، مثل حقوق الملكية الأدبية، فغالبًا ما ينطوي الاحتيال على خسارة الفرد الطبيعي أو الشخصية الاعتبارية.
ويمكن أن نجمع أنواع الاحتيال المصرفي على مستوى المنشآت في عدة أمثلة من الاحتيال المصرفي على مستوى المنشآت التجارية، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- اختلاس النقد والموجودات الثمينة الأخرى.
- تزوير أو تحريف المستندات بما في ذلك طلبات التوظيف والفواتير والشيكات وشهادات الأهلية أو التأهيل أو مستندات الهوية أو بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الائتمانية.
- تزوير التواقيع والأختام.
- تزييف الأوراق النقدية.
- تغيير أحد أو كل أركان مكونات الشيك.
- إدخال تعليمات وبيانات غير سليمة من خلال الحاسب الآلي.
- سوء استخدام المعلومات وتسريبها بطرق غير شرعية.
- تحويل أموال لعملاء وهميين أو موظفين أو باعة.
- قبول الرشاوى أو الهدايا أو العمولات السرية لمنح عقد أو قرض أو تجاهل الإجراءات المتخذة وحالات عدم الالتزام أو كدافع لتقديم منافع بما في ذلك الوصول إلى معلومات سرية.
- الحصول عن طريق الاحتيال على منافع أو مستندات لا يحق للمستلم أن يحصل عليها.
أنواع الاحتيال المالي على مستوى الأفراد:
- انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية عبر الهاتف.
- الإعلانات عن تسديد المديونيات ومنح التمويل للمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد غير نظامين وغير مرخص لهم بممارسة الأعمال المصرفية وفقًا لنظام مراقبة البنوك.
- التسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير آمنة معلوماتيًّا.
- طلبات المجهولين بسداد الفواتير ورسوم الخدمات من الحساب البنكي.
- الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية.
- التلصص وسرقة المعلومات البنكية وإساءة استخدامها وخصوصا معلومات البطاقات المصرفية والائتمانية.
- عروض الوظائف والتوظيف الوهمية لدى البنوك والمؤسسات المالية.
- عروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
ثانيا: القضايا الضريبية والغرامات:
اذ يترتب على البنوك الكثير من الرسوم والضرائب ما يستدعي الفهم الدقيق للتشريعات الضريبية وتدقيق الحسابات وفحص أسباب توقيع الغرامات.
ثالثا: القضايا الجنائية:
حيث قد تواجه بعض البنوك قضايا خطرة، مثل قضية تمويل الارهاب وقضايا غسيل الاموال، ولابد للمحاميين الخبيرين والمتخصصين من تمثيلهم.
وحيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أهم المراكز المالية في العالم وتضم العديد من البنوك الرئيسية التي تعمل في القطاع المصرفي والمالي. وتتبع هذه البنوك التشريعات واللوائح الصارمة التي تم وضعها من قبل الجهات الرسمية في الإمارات لذا يجب عند البحث عن محامي قضايا الاموال والبنوك في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، الانتباه إلى عدة عوامل وعناصر مهمة يجب توافرها في المحامي أو الشركة التي تقدم الخدمات القانونية مثل شركتنا
- خبرة المحامي في قضايا البنوك والخدمات المالية ومدى تفهمه للقوانين واللوائح المتعلقة بهذه الخدمات وكذلك مدى خبرته في فهم والإلمام بالضوابط والمعايير المحاسبية والمصرفية, وهذا ما توفره شركتنا حيث لديها محامين علي دراية تامة بأسس المحاسبة المصرفية والقوائم المالية وضوابطها.
- الانتباه إلى أن المحامي قادر علي التعامل مع قضايا البنوك والنجاح في حل النزاعات بطريقة سليمة ومساعدة العملاء في الحصول على الحقوق القانونية اللازمة أو تسويتها علي النحو السليم, وعلاوة على ذلك، يجب أن يتمتع المحامي بالمهارات اللازمة للتفاوض بين العملاء والبنوك في حالة وجود نزاعات وحل المشكلات بطريقة مرضية لجميع الأطراف.
