في القانون الإماراتي، كما هو الحال في معظم الأنظمة القانونية، يتم تصنيف الدائنين بناءً على طبيعة ضماناتهم وأولوياتهم في استيفاء حقوقهم. الفروقات بين الدائن الممتاز والدائن المرتهن والدائن العادي وفقًا للقانون الإماراتي – وقد لخصها محامي في أبوظبي – الإمارات – وفقا لما يلي:
1 – الدائن الممتاز:
الوصف: يتمتع بحق امتياز يمنحه القانون على أموال المدين لتأمين دينه. حق الامتياز يمنح الدائن أولوية في استيفاء دينه مقارنة ببقية الدائنين.
الأساس القانوني: يستند حق الامتياز إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي
الأمثلة:
الضرائب المستحقة للدولة.
الأجور والرواتب المستحقة للعمال.
المصاريف القضائية.
الأولوية: الدائن الممتاز له الأولوية القصوى على أموال المدين قبل أي دائن آخر.
2 – الدائن المرتهن:
الوصف: هو الدائن الذي حصل على ضمانات عينية (مثل الرهن العقاري أو الرهن الحيازي) لتأمين دينه. هذه الضمانات تمنحه حق استيفاء دينه من الأصل المرهون.
الأساس القانوني: ينظم الرهن الحيازي والعقاري بموجب قانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية
الأمثلة:
البنوك التي ترهن العقارات أو السيارات كضمان للحصول على القروض.
رهن البضائع أو السندات.
الأولوية: يأتي بعد الدائن الممتاز في استيفاء دينه، ولكن له الأولوية على الدائنين العاديين إذا كان الدين مضمونًا برهن محدد.
3 – الدائن العادي:
الوصف: هو الدائن الذي ليس لديه أي ضمانات عينية أو امتياز قانوني على أموال المدين.
الأساس القانوني: يعتمد فقط على التزام المدين بالدفع بموجب العقد أو الالتزام القانوني.
وقد اوضح محامي في أبوظبي – الإمارات الأمثلة على ذلك:
الموردون الذين يبيعون البضائع دون ضمانات.
الدائنون الذين يمنحون قروضًا دون أخذ أي ضمانات.
الأولوية:
يأتي في المرتبة الأخيرة بعد الدائن الممتاز والدائن المرتهن.
يحصل على حقه فقط من الأموال المتبقية بعد استيفاء حقوق الدائنين الممتازين والمرتهنين.
وقد لخص محامي في أبوظبي – الإمارات ترتيب الأولويات في القانون الإماراتي:
* الدائنون الممتازون.
* الدائنون المرتهنون (وفقًا لنطاق الرهن).
* الدائنون العاديون.
هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المصالح المالية للأطراف المختلفة.
